الأربعاء، 8 فبراير 2017
/
لا تعليقات
مسؤول حزبيّ: لا حكومة دون الاتحاديّين .. والحسم يرتبط بعودة الملك
مبريس 24h - محمد ايمن سنان
في الوقت الذي كشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة عن "الخطوط الحمراء" التي لا يمكن لهذا الأخير تجاوزها في استمرار مشاورات تشكيل الحكومة، التي تجاوزت 120 يوميا من "البلوكاج"، خرج مسؤول حزبي، ينتمي إلى أحد الأحزاب الأربعة التي وقعت على البيان المطالب بـ"حكومة قوية عدديا"، معلنا عدم إمكانية تشكيل الحكومة بوجود رئيس لمجلس النواب من المعارضة.
وسجل المسؤول الحزبي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تمسك رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بإبعاد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أصبح غير مبرر، معتبرا أن رئاسة الحبيب المالكي لمجلس النواب تعتبر نوعا من المشاركة في الأغلبية من الناحية العملية.
المسؤول القيادي بأحد "الأحزاب الأربعة"، غير راغب في كشف هويته، حذّر من المشاكل التي يمكن أن يخلقها إبعاد رئاسة مجلس النواب عن الأغلبية الحكومية من عرقلة للعمل التشريعي، مبرزا أن سيطرة المعارضة على غرفتي البرلمان ستجعل مهمة الحكومة صعبة، إن لم تكن مستحيلة.
وقال السياسي ذاته إن" رئيس الحكومة يعتبر المعركة اليوم ضد شخصه، وهذا أمر غير مطروح بالنسبة للأحزاب التي تطالب بتوسيع الأغلبية لضمان اشتغالها في ظروف مريحة"، نافيا أي "نية للأحزاب الأربعة تمريغ أنف رئيس الحكومة في التراب"، وهو ما سبق أن عبّر عنه مصدر مقرب من رئيس الحكومة في حديث مبريس 24
المصدر ذاته أعلن "استعداد الأحزاب الأربعة لتشكيل الحكومة في أقرب الأجل، برئاسة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية"، داعيا رئيس الحكومة إلى بذل مجهود بسيط لإخراج المغرب من حالة العطالة المؤسساتية التي يعيشها منذ أربعة أشهر، "ونحن مستعدون لإنجاح التجربة خدمة لوطننا"، على حد قوله.
وتأكيدا لما سبق أن نشرته هسبريس، توقع المصدر المشار إليه أن تعرف الأزمة الحكومية انفراجا بعد عودة الملك محمد السادس من جولته الإفريقية، كاشفا أن "المفاوضات يرتقب أن تكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ لأن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، وعودة الملك من جولته الإفريقية ستكون حاسمة".
يأتي هذا في وقت سبق لمقرب من عبد الإله بنكيران أن أعلن، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "كرامة رئيس الحكومة من كرامة مؤسسات الدولة؛ لذلك لابد من مراعاة أن الحزب الذي حصل على الأغلبية هو حزب العدالة والتنمية، وبناء عليه تم تعيين أمينه العام من طرف الملك محمد السادس رئيسا للحكومة".
وسجل مصدر هسبريس، في التصريح السابق نفسه، أن "رئيس الحكومة لا يمكنه تقديم تنازلات أكثر مما قدمه"، رابطا التقدم في المشاورات بـ"ضرورة بناء تفاوض قائم على أن كل حزب يمثل نفسه، ولا يمكن أن يتم فرض أي حزب آخر على رئيس الحكومة"؛ وذلك في إشارة إلى تمسك رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.